دفع معهد تابع لجامعة كولومبيا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظره الأشخاص على تويتر معتبرة أن هذا التصرف ينتهك حقوق حرية التعبير.
وتقدم المعهد بالدعوى القضائية بالنيابة عن عدة مستخدمي تويتر حظرهم الرئيس الأمريكي ما يمنعهم من الإطلاع على ردوده أو الرد عليها.
لم تأتي هذه الدعوى إلا بعد تهديد سابق تم إرساله للرئيس الأمريكي، والآن تريد الدعوى الطلب من المحكمة إعلان أن عمليات حظر المستخدمين بناءاً على آرائهم من قبل حساب دونالد ترامب الشخصي أمر غير دستوري.
وبما أن حساب الرئيس ترامب الشخصي عام الخصوصية بالتالي يعد بمثابة منتدى سياسي يملك فيه المواطنون الأمريكيون حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وبناءاً على هذه الرؤية، فإن حظر الرئيس ترامب للأشخاص يحرمهم من حقهم بالمشاركة في النقاشات السياسية وكذلك يمنعهم من الإطلاع على الآراء الحكومية الرسمية. الأمر هنا أشبه بطرد أحد الحضور من قاعة يتحدث بها الرئيس.
ومع أن الدعوى تخص الحساب الشخصي للرئيس ترامب لكنه يملك صبغة رسمية وفق تأكيد البيت الأبيض حيث تعد التغريدات بمثابة تصريحات رسمية صادرة عن الرئيس الأمريكي حتى أنه يحتفظ بها ضمن سجلات رسمية.
ومع أنه يبقى بإمكان المستخدمين المحظورين الإطلاع على تصريحات الرئيس من خلال تسجيل الخروج من الموقع، وكذلك التفاعل معها عبر إنشاء حسابات جديدة، يظهر الجدل هنا مجدداً حول الحرية الشخصية للرئيس في التحكم بحسابه ومنع من يريد من متابعته.
