تنص خُطة إمارة “دبي” الإستراتيجية حتى العام ٢٠٢١ على التوجه بقوة نحو خلق مُناخ صحي نظيف خالي من المُلوثات، بالإضافة الى دعم التوجه نحو إستخدام الطاقة النظيفة والمُتجددة، والحد من الإنبعاثات الضارة بالبيئة. وفي سبيل دعم تلك الإستراتيجية، أعلنت حكومة “دبي” مطلع الأسبوع الجاري عن خطة مُتكاملة لدعم السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة، وتشجيع المواطنين على شراء تلك السيارات وإستخدامها.
تهدف الأجراءات الجديدة الى أن يصل عدد السيارات الكهربائية التي تسير في شوارع الإمارة الى ٣٢ ألف سيارة بحلول العام ٢٠٢٠، على أن يرتفع ليصل الى ٤٢ ألف سيارة بحلول العام ٢٠٣٠، وتتضمن الإجراءات الجديدة حزمة من المميزات والإجراءات التشجيعية التي ستجعل من إمتلاك سيارة كهربائية في دبي إستثمارا مُغريا.
وتشمل باقة الإجراءات والقرارات إعفاءا كاملا للسيارات الكهربائية من رسوم التسجيل وتجديد الترخيص، الحصول على لوحات مُميزة مجانا، إمكانية شحن السيارة مجانا تماما حتى نهاية عام ٢٠١٩ من خلال ١٠٠ منصة شحن كهربائية تم تنصيبها بالفعل في المدينة على أن يزداد عدد تلك المنصات الى ٢٠٠ منصة بحلول عام ٢٠١٩. وسيحصُل مُشتري السيارات الكهربائية أيضا على إعفاء كامل من رسوم المرور من خلال محطات رسوم “سالك” المرورية المعدة لخفض الزحام، بالإضافة الى أماكن مُخصصة لركن السيارات الكهربائية حصريا في ٤٠ مكانا حيويا في مدينة دبي.
وفيما يحصل مُستخدمي السيارات الكهربائية في كثير من البُلدان على مميزات عديدة، تُعد تلك الباقة من الإجراءات التشجيعية في دبي من بين الأكثر سخاءا حول العالم. وتشمل السيارات الكهربائية المشمولة بتلك الحزمة التشجيعية سيارات “بي ام دبليو”، “تويوتا” و”تيسلا” الكهربائية، بالإضافة الى السيارة الكهربائية “زوي” من شركة “رينو”.
وعلى الصعيد الحكومي، ستقوم حكومة دبي بتخصيص حصة تبلغ ١٠٪ من إجمالي السيارات الجديدة التي تشتريها المؤسسات الحكومية بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠٢٠ للسيارات الكهربائية والهجينة.
