رفع مسؤول سابق لدى قوقل دعوى قضائية ضدها تتعلق بسياسات الخصوصية الداخلية، حيث ذكر أنها تنتهك قوانين العمل في ولاية كاليفورنيا من خلال برنامج تجسسي داخلي على موظّفيها.
تستخدم الشركات هذه السياسات السرية بحجة منع تسرب معلومات قد تكون ضارة مع وكالات إنفاذ القانون. كما أن لها دورًا في الحفاظ على سرية المعلومات بعيدًا عن الصحافة، فضلًا عن المنافسين.
ووفقًا للموظف السابق لقوقل، فإن عملاقة البحث تحظر عن موظفيها الحديث بشأن أي أنشطة غير مشروعة تحدث داخل الشركة، بل أن محامي الشركة يشجعون الموظفين على الإبلاغ عن زملائهم الآخرين الذين يشتبهون في مخالفتهم لتلك السياسات. هناك أيضًا سياسة تمنع الموظفين من تأليف كتاب حول عملهم داخل الشركة دون الحصول أولًا على موافقة نهائية من قوقل.
إن صحَّت الدعوى وثبت أن قوقل مذنبة وخرقها لقانون العمل في ولاية كاليفورنيا؛ ستصل الغرامة إلى 100 دولار لكل سياسة تنتهك قانون العمل. وعند النظر إلى عدد الانتهاكات الواردة في الدعوى التي وصل عددها إلى 12 انتهاكًا، ونضربه في عدد موظفي الشركة – 61 ألف موظف تقريبًا -، مع احتمال تتضاعف قيمة الغرامة عند الأخذ في الاعتبار لعدة عوامل أو متغيرات أخرى داخل القضية؛ فمن المتوقع أن تضطر قوقل لدفع نحو 3.8 مليار دولار، بما يُعادل حوالي 14600 دولار لكل موظف.
المصدر: The Information
